بيان إدانة

 يُدين اتحاد الإعلاميين اليمنيين بأشد العبارات القرار التعسفي وغير المبرر الذي اتخذته شركة “Meta Platforms Inc”، المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي (Facebook) بإغلاق عشرات الصفحات الرقمية لشخصيات يمنية إعلامية واجتماعية وسياسية وفكرية مؤثرة، ولا زالت الشركة تقوم بإغلاق صفحات أخرى حتى اللحظة.. إن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق هذه الشخصيات في استخدام الفضاء الرقمي للتعبير عن آرائها ومناقشة قضايا مجتمعها.. إن استهداف الأصوات المؤثرة في سياق مجتمعي كـ”اليمن” يهدد بتقويض الحوار المدني ويحد من التنوع الفكري الضروري لأي مجتمع ديمقراطي يؤمن بحرية الرأي والتعبير.

إن هذا الإغلاق يخالف المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها (المادة 19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها عبر أية وسيلة.. كما يتعارض هذا الإجراء مع (المادة 19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على ضرورة حماية هذا الحق.. كما إن منصات التواصل الاجتماعي، بحكم هيمنتها، أصبحت بمثابة ساحات عامة رقمية، ويجب عليها الالتزام بهذه المعايير الدولية وعدم ممارسة الرقابة إلا وفقاً لمسوغات قانونية واضحة وضيقة للغاية.

إن الإغلاق دون تقديم مسوغ قانوني واضح أو إتاحة فرصة عادلة للدفاع والطعن يمثل خرقاً لمبدأ الإجراءات القانونية الواجبة.. كما إن القرارات التي تتخذها شركة “ميتا بلاتفورمز إنك” يجب أن تكون شفافة ومبنية على سياسات معلنة ومطبقة بعدالة، وليس بناءً على تقديرات أحادية الجانب.. أضف إلى ذلك إن غياب الشفافية في عملية الإغلاق يثير الشكوك حول دوافع هذه القرارات، ويمنح الشركة سلطة غير مقيدة لتقييد الحريات الفكرية، مما يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والرأي في المنطقة.

بناءً على ما تقدم، نطالب شركة “ميتا” بالعدول الفوري عن قرارها وإعادة تفعيل جميع الصفحات التي تم إغلاقها تعسفياً.. كما نطالب الشركة بتقديم تفسير رسمي وعلني يوضح الأساس القانوني الذي استندت إليه في اتخاذ هذه الإجراءات، إن وجد.. ويجب على “ميتا” أيضاً وضع آليات واضحة وفعالة لتمكين المستخدمين من الطعن في قرارات الإغلاق، وضمان حصولهم على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة حجب محتواهم وتجميد نشاطهم. ندعو المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية الرأي والتعبير، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإعلامية والحقوقية والقانونية الدولية، إلى التدخل العاجل للضغط على شركة “ميتا” لكي تحترم التزاماتها تجاه حقوق الإنسان الرقمية.. ويجب على المنصات التكنولوجية الكبرى أن تدرك مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية كحراس للبوابة الرقمية، وأن تتوقف عن ممارسة الرقابة التعسفية التي تخدم أجندات غير معلنة.. إن حماية حرية التعبير للشخصيات المؤثرة في اليمن هي جزء لا يتجزأ من دعم صمود المجتمع المدني في وجه التحديات الراهنة.

صادر عن:    اتحــاد الإعـلامييـن اليمنييـن

الاربعاء 6 جماد ثاني 1447

الموافق 26 نوفمبر 2025م صنعاء