29 سبتمبر، 2020

بيان هام للنائب العام يكشف نتائج تحقيق بواقعة تعذيب صحفيين في الأمن السياسي

قال مكتب النائب العام إن نتائج تحقيق ميداني أجرته النيابة المختصة بصنعاء في بلاغ واقعة تعذيب تعرض لها صحفيون في مقر جهاز الأمن السياسي أكدت أنهم لم يتعرضوا للتعذيب خلال فترة احتجازهم.
وأمر النائب العام بأجراء تحقيق عاجل في بلاغ تلقاه مكتبه بشأن تعرض مجموعة صحافيين للتعذيب وجاء في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إن التحقيق الذي أجرته النيابة المختصة جاء بناء على أمر أصدره النائب العام عبد العزيز البغدادي للتحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية حياله

وطبقا للبيان فقد توجه عضو النيابة المختص إلى مقر الأمن السياسي للتحقق من بلاغ تعرض المتهمين للتعذيب وتم تمكين عضو النيابة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذ مهمته، ومقابلة المتهمين المذكورين للتحقق في بلاغ تعرضهم للتعذيب واستمع لأقوالهم وتم تدوينها في محضر رسمي”.
وعرض البيان أسماء 9 متهمين محتجزين في مقر جهاز الأمن السياسي وهم :
– عبدالخالق احمد عبده عمران
توفيق محمد ثابت المنصوري
– حسن عبدالله يحيى عناب
عصام امين احمد بلغيث
هشام احمد صالح طرموم
هشام عبدالملك عبدالرزاق اليوسفي
هيثم عبدالرحمن سعيد الشهاب
حارث صالح صالح حميد
اكرم صالح مسعد الوليدي
وأوضح البيان أنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وفقا لتوجيهات النائب العام وجه رئيس النيابة المختصة عطفا على المحضر المعروض عليه من عضو النيابة العامة المكلف ” والموقع من المتهمين أنفسهم”، تقريرا للنائب العام أكد من خلاله عدم تعرض المتهمين المذكورين للتعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي.
وأكد أن وكيل النيابة المختصة أصدر مذكرة إلى وكيل جهاز الأمن السياسي بتوفير الرعاية الصحية للمتهمين، كما وجه بسرعة إحالة المتهمين المذكورين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم أو الإفراج عنهم فورا إن لم تثبت بحقهم أي وقائع جنائية.
كما وجه النائب العام بإبلاغ وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للصحفيين؛ بنتائج التحقيق في الموضوع وفقا لما انتهت إليه النيابة الجزائية المتخصصة، التي تحقق في مثل هذه القضايا منذ إنشائها عام 1999م، ولازالت تمارس مهامها واختصاصاتها اليوم وفقا للقانون.
وأكد البيان حرص النائب العام على تطبيق القانون وإنفاذه على الجميع دون أي تمييز أو تفريق بين المواطنين خارج إطار الدستور والقوانين النافذة، والنأي بالنيابة العامة عن أن تجيير لجهة دون أخرى أو أن تستخدم كوسيلة بيد طرف على حساب طرف أو أطراف أخرى.
كما أكد بيان النائب العام الذي بثته اليوم وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) أن النيابة العامة ستظل خصما شريفا تنفذ القوانين وتحمي المجتمع وتحرس الحقوق والحريات، كما سيظل النائب العام وكيلا عن المجتمع ككل وفقا للمبادئ العامة ونصوص الدستور وقوانين الجمهورية اليمنية النافذة.

قد يعجبك ايضا